في انجاز جديد ثورة الشعب المصرى
قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام منع كل من
أحمد عز (أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني )
ومحمد زهير (وزير السياحه السابق)
وأحمد المغربي (وزير الاسكان السابق)
وحبيب العادلي (وزير الداخليه السايق)
وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات
العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة
الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية وملاحقة المتسببين
فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة
والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والأضرار بالاقتصاد القومي
.
كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة كانت تجرى
تحقيقاتها فى عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح
والغش إلا أنها كانت فى سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة
فيها.بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في فى
ضوء الأحداث الجارية
ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة إتخاذ
هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة
المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات.
