القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر ان النائب العام أصدر قرارا بمنع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر الي خارج البلاد وتجميد أرصدته فى البنوك.
وأضافت الوكالة قائلة "جاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الاجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين والتى كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام."
وذكرت الوكالة أن النائب العام أصدر يوم الخميس قرارا بمنع سفر وزيرين سابقين اخرين ومسؤول كبير سابق بالحزب الوطني وتجميد ارصدتهم.
وفي مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية الفضائية قال رشيد "انا رجل اديت مهمتي وكنت داخل الوزارة... وعرض علي منصب في الوزارة الجديدة وأعتذرت وسافرت بموافقة وعلم السلطات."
وقال رشيد انه علم بقرار النائب العام من وسائل الاعلام ولم يتم ابلاغه بالاتهامات الموجهة اليه. واضاف قائلا "انا مستعد ان اواجه اي شخص ... ليس عندي اي مشكلة لكن فليقل احد لي ما الذي يحدث لان الموضوع فيه غموض شديد جدا."
وكان رشيد يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كما كان وجها مهما لمصر في سوق السلع في الفترة التي تولى فيها منصب وزير التجارة وكان يشرف على مشتريات مصر من القمح من أنحاء العالم.
ومصر هي أكبر مستورد في العالم للقمح.
وقال رشيد لقناة العربية انه رفض أن يتولى منصب وزير التجارة في الحكومة الجديدة. وأقال الرئيس المصري حسني مبارك الحكومة السابقة يوم السبت مع تصاعد لاحتجاجات المناهضة لحكمه في أنحاء مصر.
وقال رشيد في مقابلة أخرى مع التلفزيون الحكومي المصري انه في دبي وانه سافر اليها قبل قرار المنع من السفر بعلم وموافقة السلطات.
وتساءل عن سبب عرض منصب وزاري عليه في الحكومة الجديدة وسبب الموافقة على سفره اذا كان هناك من يعتقد أنه ارتكب خطأ
