كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجآت فى قضية مقتل شهداء ثورة ٢٥ يناير بالدقهلية على يد أفراد من الشرطة، أفاد تقرير الطب الشرعى بإصابة اثنين منهم بالرصاص الحى رغم عدم إثبات ذلك فى تقارير مستشفى المنصورة الدولى الذى استقبل الحالات فى جمعة الغضب، وقررت نيابة قسم ثان المنصورة، أمس، استدعاء اللواء أحمد عبدالباسط، مدير أمن الدقهلية السابق، ومدير إدارة الأمن المركزى لسؤالهما فى بلاغ أسر الشهداء الذى اتهمهما بالتسبب فى مقتل أبنائهم أثناء المظاهرات.
كانت أسر الشهداء سامح محمد السيد أبوخلف «٣٣ سنة» ومحمد أمين الباز «٢١ سنة» ومحمد جمال سليم أحمد «٢٨ سنة»، تقدمت ببلاغ للمحامى العام بالمنصورة للتحقيق فى واقعة مقتلهم فى المظاهرات التى اندلعت يومى ٢٨ و٢٩ يناير الماضى، واتهمت اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد عبدالباسط، مدير أمن الدقهلية السابق، ومدير إدارة الأمن المركزى، بالتحريض والتسبب فى مقتل أبنائهم، وجاءت تقارير مفتش الصحة والمستشفى الدولى لتؤكد أن الشهداء لقوا مصرعهم نتيجة وجود كسر بقاع الجمجمة نتيجة اعتداء من آخرين ولم تثبت إصابتهم بالرصاص، وشككت أسر الشهداء فى التقارير وطلبت توقيع الكشف من قبل الطب الشرعى على جثثهم.
وجاءت التقارير النهائية لتثبت مصرعهم نتيجة الإصابة بالرصاص الحى، حيث أثبت تقرير الطب الشرعى للشهيد سامح محمد السيد أبوخلف وجود إصابة نارية على هيئة فتحة دخول عيار نارى بالوجه وفتحة خروج عيار نارى بيمين العنق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب، وقال شقيقه إيهاب أبوخلف إن تقرير الطب الشرعى ينطبق مع أقوال الشهود الذين أكدوا أن الرصاص أطلق عليهم من أعلى مبنى مديرية الأمن القديم بشارع قناة السويس حيث توجد مكاتب مساعد وزير الداخلية ومباحث التموين ومباحث المخدرات مشيراً إلى أنه قرر مقاضاة المستشفى لمحاولته طمس الحقيقة بعدم إثبات إصابته بالرصاص.
وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالشهيد محمد جمال أحمد سليم إصابته برصاصة حية وبخرطوش وآثار شظايا بالظهر بأكمله من مسافة متوسطة، وقال والده إن الشهود أكدوا إصابة ابنه فى شارع بورسعيد بالقرب من مديرية الأمن الجديدة أثناء محاولته وعدد من الشباب منع اقتحام مبنى المديرية، وأطلقت قوات الأمن المركزى وضباط المديرية الرصاص عليهم من الظهر.
وقرر المحامى العام لنيابات جنوب المنصورة إرسال صورة من التحقيقات إلى مكتب النائب العام لضمها للائحة الاتهامات والتحقيقات مع حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، واستدعاء اللواء أحمد عبدالباسط، مدير أمن الإسكندرية حاليا، والاستعلام عن مدير إدارة الأمن المركزى واستدعائه للتحقيق معهم.
